به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا، شرکت‌های بریتانیایی کاهش شدید فعالیت‌های تجاری خود را در سال جدید پیش‌بینی می‌کنند و این تازه‌ترین تصویر از شرایط اقتصادی است که خبر از چشم‌اندازی تیره‌تر برای اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۵ می‌دهد.
بر اساس نظرسنجی شاخص رشد از کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI)، شرکت‌ها در حال آماده‌سازی برای کاهش استخدام و تولید طی سه ماه آینده هستند.
کسب‌وکار‌ها در تلاش‌اند تا اثرات تصمیم ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در بودجه اکتبر را مدیریت کنند. این تصمیم شامل جمع‌آوری ۲۵ میلیارد پوند از طریق افزایش سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه ملی (NICs) است.
در حالی که وزیر دارایی اعلام کرده این بودجه برای رفع «کسری بودجه» عمومی به جا مانده از دولت‌های قبلی ضروری است، وی اذعان کرده که این اقدام ممکن است به کاهش افزایش حقوق منجر شود. در همین حال، برخی معتقدند این تصمیم باعث از دست رفتن مشاغل خواهد شد. CBI اعلام کرد که افزایش بیمه ملی بر «وضعیت تقاضای ضعیف موجود» افزوده و آن را بدتر کرده است.
این نظرسنجی که با مشارکت ۸۹۹ شرکت بین ۲۵ نوامبر تا ۱۲ دسامبر انجام شد، نشان داد انتظارات رشد به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است.
اطلاعات جداگانه منتشر شده در روز دوشنبه نشان می‌دهد خرده‌فروشان در سال جدید با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. پیش‌بینی‌ها از کاهش شش‌درصدی هزینه‌های مصرف‌کننده خبر می‌دهد که تقریباً تمام دسته‌بندی‌های خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بر اساس نظرسنجی جداگانه روند‌های صنعتی CBI که چهارشنبه گذشته منتشر شد، سفارش‌های کل کارخانه‌ها در بریتانیا در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح از اوج همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
در همین حال، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که نرخ بهره را در پنج‌شنبه گذشته در سطح ۴.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، انتظار دارد رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماه پایانی سال ثابت باقی بماند؛ این در حالی است که نرخ تورم در روز چهارشنبه به بالاترین سطح هشت ماه گذشته یعنی ۲.۶ درصد رسید.
تحلیلگران هشدار دادند که کندی چشمگیر اقتصادی همراه با افزایش هزینه‌های وام‌گیری می‌تواند موجب تضعیف مالی دولت شده و در نهایت ریوز را مجبور به افزایش بیشتر مالیات کند.
اقتصاددانان شهر لندن اعلام کرده‌اند افزایش تورم در سه ماه گذشته بانک مرکزی را مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند بر هزینه‌های خانوار تأثیر منفی بگذارد و برنامه‌های ریوز برای رشد اقتصادی را دچار چالش کند.
در همین حال، احتمال وقوع جنگ تجاری با ایالات متحده پس از آغاز به کار دونالد ترامپ در ژانویه نیز می‌تواند به برنامه‌های رشد دولت آسیب برساند.
اتحادیه اتاق‌های بازرگانی بریتانیا (BCC) اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان همچنان با قوانین تجاری پس از برگزیت دچار مشکل هستند و از دولت خواست تا در سال جدید روابط با اتحادیه اروپا را بازتنظیم کند.
در یک نظرسنجی که از بیش از ۱۰۰۰ شرکت عضو این اتحادیه انجام شد، تنها ۱۵ درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که توافق تجارت و همکاری (TCA) با اتحادیه اروپا که در شب کریسمس ۲۰۲۰ توسط بوریس جانسون امضا شد، به افزایش فروش آنها در اتحادیه اروپا کمک کرده است.
این رقم در مقایسه با ۴۰ درصد شرکت‌هایی است که اعلام کردند این توافق به افزایش فروش آنها در این بلوک کمکی نکرده است.
وقتی از شرکت‌ها پرسیده شد که چه تغییراتی را ترجیح می‌دهند، بیش‌ترین پاسخ این بود که روند اعزام کارکنان بریتانیایی برای کار در اتحادیه اروپا آسان‌تر شود؛ پاسخی که ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان آن را انتخاب کردند.
شوان هاویلند، مدیر کل BCC، پیشنهاد کرد که یک رابطه نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا که موانع تجاری را کاهش دهد، می‌تواند به جبران تأثیر افزایش مالیات در بودجه ریچل ریوز در اکتبر کمک کند.
هاویلند همچنین از وزرا خواست تا برای یک توافق‌نامه تحرک جوانان مذاکره کنند که امکان ورود کارگران اتحادیه اروپا به بریتانیا و بالعکس را فراهم کند. این موضوع یکی از خواسته‌های کلیدی کشور‌های اتحادیه اروپا است، اما دولت تاکنون به طور کامل این درخواست را رد کرده است.
او افزود: کسب‌وکار‌های ما خواسته‌های روشنی دارند: کاهش کاغذبازی و بروکراسی، انعطاف بیشتر در سفر‌های کاری، و یک طرح متعادل تحرک جوانان میان بریتانیا و اتحادیه اروپا.
BCC همچنین هشدار داد که اگر قوانین تعیین‌شده در بروکسل تکامل یابند و بریتانیا با آنها هماهنگ نشود، خطر افزایش اصطکاک‌های تجاری وجود دارد.
پژوهش‌های اخیر منتشرشده توسط مرکز عملکرد اقتصادی در دانشگاه LSE نشان می‌دهد: در دو سال نخست اجرای توافق تجارت و همکاری (TCA)، این توافق موجب کاهش ۲۷ میلیارد پوندی تجارت شد؛ رقمی که کمتر از نیمی از پیش‌بینی اداره مستقل مسئولیت بودجه (OBR) است.
سخنگوی دولت گفت: ما در حال بازتنظیم روابط با دوستان اروپایی خود هستیم تا روابط را تقویت کنیم، یک پیمان امنیتی گسترده به دست آوریم و موانع تجاری را برطرف کنیم ... ما به وضوح اعلام کرده‌ایم که بازگشتی به اتحادیه گمرکی، بازار واحد یا آزادی حرکت وجود نخواهد داشت.
